من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة ، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره ، فهل يجوز له ذلك ؟ الخوئي : أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء ، والمشهور عدم ثبوتها ، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الأعلم ، ومتابعته في الأمور الدينية ، فما علم الاختلاف ولو اجمالا فيما هو مورد ابتلائه ، وعليه فإن كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه ، فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار ، وإلا لم تجب عليه المتابعة ، والله العالم . التبريزي : ذكرنا في صراط النجاة الجزء الأول ما ينفع في المقام فليراجع . س 25 : في المسألة السابقة ، عند حدوث تعارض بين فتوى المقلد ، وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة ، . من يجب علينا أن نتبع في مثل هذه الحالات ، وما هو موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها ؟ الخوئي : يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم ، والله العالم . س 26 : متئ يجوز البقاء على تقليد الميت ؟ الخوئي : إذا علم بتساوي مقلده الميت مع المرجع الحي ، أو لم يعلم أيهما أعلم من الآخر ، مع تذكره لفتوى الميت ، وإذا علم بأعلمية الميت وجب البقاء في ما يتذكر ، وأما في غير ما يتذكر فيجب الأخذ من الحي مطلقا ، والله العالم . التبريزي : قد تقدم ما يظهر الحال في المسألة .